سخنگوی دولت گفت: لایحه تعیین تکلیف فرزندان حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی انسانی، اخلاقی و مقوم امنیت ملی است.
به گزارش تبریز اول از ایرنا، علی ربیعی در حساب توییتری خود با بیان اینکه «این هفته در جلسه علنی، لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مجدداً مطرح است» نوشت: این امری انسانی و اخلاقی و اتفاقاً مقوَم امنیت ملی است.
دستیار ارتباطات اجتماعی رئیس جمهوری تصریح کرد: نباید به بهانه‌های امنیتی عده‌ای را از حق‌شان باز داشت؛ امیدوارم نهادهای مدنی بیشتر به این امر بپردازند.
شورای نگهبان با دو ایراد جزئی به لایحه اصلاح قانون تابعیت تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی اصل اعطای تابعیت به این فرزندان موافقت کرده است.
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره ایرادات مطرح شده به این لایحه گفته است: ایرادات شورای نگهبان به این لایحه در حوزه نادیده گفتن سوابق کیفری افرادی بود که می‌توانند مشکل امنیتی ایجاد کنند ولی شورای نگهبان با اصل این لایحه مخالفتی نداشت.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری دوم اردیبهشت ماه جاری از ارسال لایحه اصلاح قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از سوی دولت به مجلس خبر داد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در جلسه ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ با ۱۸۸ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع با کلیات و در روز ۲۳ اردیبهشت ماه با جزئیات این لایحه موافقت کردند.
به موجب این لایحه فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا قبل از ۱۸ سالگی به درخواست مادر و پس از آن به درخواست خود می‌توانند تقاضای تابعیت و شناسنامه ایرانی کنند.
هیأت وزیران در جلسه ۱۳ آبان ۹۷ که به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهوری تشکیل شد، لایحه اصلاح ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان دارای مادر ایرانی و پدر خارجی را تصویب و دوم دی ماه برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
Save