صابر پرنیان روز دوشنبه در جلسه بررسی وضعیت پروژه گسترش تامین مالی زنجیره تامین آذربایجان شرقی، اظهار کرد: در صورت همکاری و عمل به تعهدات بانک ها در ارائه تسهیلات به اندازه آورده دولت، باید رقم تسهیلات اعطای آنان از محل تبصره ۱۸ به ۴۰۴ میلیارد تومان ارتقا می یافت.
وی با بیان اینکه سهم سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی از اعتبارات تبصره ۱۸ این وزارت خانه ۳.۴ درصد از سهم کل کشور بوده است، افزود: ۸۱ طرح در آذربایجان شرقی برای دریافت تسهیلات از محتبصره ۱۸ به میزان ۴۸۰ میلیارد تومان، به سه بانک عامل معرفی شده اند که از این تعداد ۷۷ طرح در مراحل بررسی و پذیرش بانک ها قرار دارند و چهار پرونده به دلیل مسائل بانکی عودت داده شده اند.
پرنیان اظهار کرد: با توجه به اینکه سهم اعتبارات بین استان ها قابل جابجایی است، استان هایی که نتوانند سهم اعتباری خود را جذب کنند سهمیه آنها به استان های متقاضی دیگر تخصیص داده می شود.
وی با بیان اینکه بانک صنعت و معدن آذربایجان شرقی در پرداخت تسهیلات به برخی از معرفی شدگان عملکرد مناسبی داشته، از سایر بانک ها خواست در پذیرش ۱.۵ برابری سهم اعتبارات استان بیش از پیش همکاری کنند.
آذربایجان شرقی بیش از چهار هزار واحد تولیدی و صنعتی دارد؛ دشواری اخذ تسهیلات بانکی برای حوزه تولید در دهه های اخیر از جمله گلایه های فعالان صنعت و تولید از بانک های مستقر در این خطه بوده است.
فعالان حوزه تولید در آذربایجان شرقی می گیند که قوانین و مقررات جاری در کشور در این خطه سختگیرانه تر از دیگر استان ها اجرا و همین عامل موجب فرار سرمایه گذاران به سایر مناطق می شود؛ در مقابل مدیران بانک های دولتی مستقر در استان می گویند که آنان در اعطای تسهیلات مالی به حوزه تولید ناگزیر ار رعایت بخشنامه های سازمان های مرکزی خود هستند.
در این میان وضعیت بانک های خصوصی مستقر در آذربایجان شرقی به مراتب بدتر است و آنان با این استدلال که تصمیمات شان متمرکز در تهران است، از هر گونه پاسخگویی و شفاف سازی در خصوص آمار سپرده ها و تسهیلات اعطایی در استان اجتناب می کنند.
پیش از این برخی از نمایندگان مجلس ادوار گذشته اعلام کرده بودند که بانک های خصوصی مستقر در آذربایجان شرقی تنها حدود پنج درصد سپرده های خود را در استان هزینه می کنند.