معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه با اعلام اینکه در ماه‌های آینده نرخ تورم کاهشی خواهد شد، گفت: تورم خردادماه در واقع تورم پنهان است که پس از اصلاح نظام پرداخت و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تومان نمایان شد.
به گزارش پانار از ایرنا، «پیمان قربانی» در برنامه تلویزیونی درباره رشد نرخ تورم در خردادماه، اظهار داشت: افزایش نرخ تورم دلایل مختلفی دارد، بخشی مربوط به شوک‌های عرضه مثلاً افزایش نرخ ارز، مردمی کردن یارانه‌ها، تورم وارداتی ناشی از افزایش قیمت کالاهای خوراکی در جهان، تغییر نرخ تسعیر ارز است.
وی بیان کرد: در خردادماه امسال نرخ تورم ناشی از تغییر قیمت برخی از کالاهاست که از ارز ترجیحی استفاده می‌کردند و این امر بیشتر اصلاح نظام پرداخت است و این تورمی نبوده که توسط دولت ایجاد شده باشد و از سال ۹۷شروع شده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره اصلاح ارز ترجیحی گفت: این سیاست قابل استمرار نبود، در سال ۹۷ یارانه به واردات تخصیص می‌یافت و قاچاق می‌شد. الان به انتهای زنجیره انتقال یافته و یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی به مردم داده شده و این اصلاح قیمتی به تورم خردادماه برخورد کرد.
قربانی افزود: در واقع این تورم در گذشته بوده و با اصلاح قیمت‌ها آشکار شد؛ بنابراین این اصلاح قیمتی در هر زمانی انجام شود، تاثیر خود را می‌گذارد.
در ماه‌های آینده نرخ تورم کاهشی خواهد شد
وی با اعلام اینکه در ماه‌های آینده نرخ تورم کاهشی خواهد شد، در مورد تفاوت تورم خردادماه امسال نسبت به سال‌های گذشته، گفت: در خردادماه همواره نرخ تورم ماهانه بیشتر است. سال گذشته نرخ تورم خردادماه ۴.۵ درصد بوده و امسال به ۱۰.۶ درصد رسیده است که یکی از مسائل مهم در نرخ تورم افزایش قیمت کالاهای اساسی در جهان است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: بخش مهم تورم در کشور ما به دلیل رشد نقدینگی و پایه پولی است. سال گذشته رشد پایه پولی در تیرماه ۴۶.۱ درصد بود و در پایان سال گذشته به ۳۶.۳ رسید. در دولت سیزدهم تعامل بانک مرکزی و دولت در خصوص انضباط مالی انجام شده تا تورم کنترل شود.
دولت از بانک مرکزی استقراض نداشته است
قربانی تصریح کرد: امسال برای نخستین بار رشد نقدینگی در فروردین‌ماه منفی ۰.۲ درصد بود و اردیبهشت‌ماه ۲.۳ درصد رشد داشت. در دولت سیزدهم بحث کنترل نقدینگی، رشد پایه پولی و عدم برداشت خزانه توجه ویژه شده است.
وی گفت: رشد نقدینگی در کشور روند نزولی دارد و دولت نیز از بانک مرکزی استقراض نداشته است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه آنچه که اتفاق افتاده عواملی است که بر رشد نقدینگی تاثیر گذاشته است، افزود: در سال ۹۹ تامین ارز ترجیحی باعث افزایش پایه پولی کشور بیشتر شده بود و یکی از دلایل حذف ارز را اجبار می‌کرد.
قربانی اظهار داشت: در سال‌های گذشته شوک‌های نرخ ارز سنگینی را تجربه کردیم و مجموع سیاست‌ها در آن مقطع باعث رشد نقدینگی در سال ۹۹ شد که به ۴۰.۶ درصد رسید و تورم در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به حداکثر ۷۰ساله اخیر خود رسیده است.
وی تاکید کرد: با سیاست دولت سیزدهم، در آینده روندها رشد نقدینگی و پایه پولی مناسب خواهد بود و تورم بیشتر تحت تاثیر عرضه است و دولت برای آنها نیز برنامه مفصلی دارد.
برخورد سخت بانک مرکزی با بانک‌های بی‌انضباط
معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره ناترازی بانک‌ها، گفت: بحث مهم در بحث رشد نقدینگی خلق درون‌زای بانک‌هاست. در حوزه ناترازی، عملکرد بانک مرکزی این است که اضافه برداشت‌ها را کم کردیم.
قربانی افزود: بانک‌های ناتراز ما چند تا هستند که اسامی را اعلام نمی‌کنم، برای این بانک‌ها هیات سرپرستی تعیین کردیم و تحت پایش سخت قرار دارند. امسال در خصوص رشد ترازنامه اقدامات مناسبی انجام شده است.
وی تاکید کرد: اگر بانک‌ها ناتراز اقدامات لازم را انجام ندهند، در مرحله نخست عزل هیات مدیره را انجام خواهیم داد و سپس کنترل سپرده گیری را انجام می‌دهیم. تا کنون نیز با بانک‌ها ناتراز برخورد شده و این بانک‌ها مرتب در بانک مرکزی رفت‌وآمد دارند و پیگیری می‌شود.