فعالان بخش معدن آذربایجان شرقی معتقدند توافق نامه منعقده بین معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت و معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری موجب محدود کردن مجوز اکتشاف به بخش کوچکی از محدوده معدن شده و مغایر با قانون معادن و مانع سرمایه گذاری در این بخش است.
به گزارش پانار به نقل از روابط عمومی اتاق تبریز، جلسه کمیته معدن کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز به منظور بررسی مشکلات اکتشاف و فعالیت معادن آذربایجان‌شرقی در اتاق تبریز به مشکلات ناشی از برخی مفاد توافق نامه منعقده بین معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت و معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اختصاص داشت.
مسئول کمیته معدن کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تبریز گفت: طبق ماده ۲۴ قانون معادن به دستگاه های اجرایی ۲ ماه فرصت داده شده که به استعلام های معدنکاران جواب مثبت یا منفی بدهند و آخرین جمله این ماده هم اعلام می کند، استعلام از دستگاه های اجرائی ذی ربط توسط وزارت صمت فقط یک بار برای صدور پروانه اکتشاف انجام می شود.
نصیر نوری افزود: پروانه اکتشاف توسط وزارت صمت حداکثر ۳ ماه پس از استعلام صادر می شود یعنی پس از درخواست استعلام از سوی متقاضی، دستگاه مربوطه ۲ ماه فرصت پاسخگویی دارد و پس از آن، سازمان صمت ظرف یک ماه، پروانه را باید صادر کند.
وی خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه این است که اعلام نظر باید برای کل محدوده مورد نظر انجام شود یعنی مثلا برای یک محدوده معدن ثبت شده با مواد معدنی فلزی که ۲۵۰ کیلومتر مربع مساحت دارد منابع طبیعی باید نسبت به تمام محدوده اعلام نظر کند و اراضی مربوط به مستثنیات و اراضی ملی را تفکیک و مساحت مورد تایید برای فعالیت معدنی را مشخص و دلایل موافقت خود با قسمت هایی از محدوده معادن که تایید و یا رد کرده را اعلام کند.
مسئول کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز افزود: اما آنچه که بر اساس توافق نامه منعقده بین معاون معدن و صنایع معدنی وزارت صمت و معاون وزیر جهاد کشاورزی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری اتفاق می افتد، این است که اداره کل منابع طبیعی پس از درخواست استعلام از سوی متقاضی، از متقاضی می خواهد که محلی را به عنوان سینه کار معرفی کند تا مجوز اکتشاف بدهد و معدنکار هم از محدوده معدن، بخش کوچکی برای مثال ۱۰ هکتار را معرفی می کند و منابع طبیعی مجوز اکتشاف برای بخش کوچکی از محدوده معدن صادر می کند.
نوری اظهار کرد: روند معمول قبل از توافق نامه مذکور و مطابق قانون معادن این گونه بود که به بخشی از محدوده معدن که معدنکار متقاضی مجوز بود، مجوز می دادند ولی برای کل مساحت محدوده معدن، پروانه اکتشاف صادر می شد و بعد از انجام عملیات اکتشاف برحسب این که مکتشف چه مساحتی را زیر عمل اکتشاف برده و نقشه زمین شناسی و توپوگرافی تهیه و نسبت به حفر ترانشه و گمانه، مطالعات رسوبات، نمونه آبراهه‌ای و عملیات ژئوفیزیک انجام داده را برای آن مساحت، گواهی کشف صادر می شد.
وی ادامه داد: ولی پس از امضای این توافق نامه، اداره کل منابع طبیعی، مجوز اکتشاف را به بخش کوچکی از محدوده معدن صادر می کند، برخلاف این که برای ۱۰۰ تا ۲۰۰ برابر این محدوده کوچک، عملیات اکتشاف انجام شده باشد.
مسئول کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز گفت: در گذشته باقی محدوده را به نام متقاضی مسکوت نگه می داشتند اما به تازگی باقی محدوده را آزاد می کنند تا به متقاضیان دیگر تحویل دهند و این امر، عملا به معنی تعطیل کردن اکتشاف است.
نوری افزود: یک مکتشف واقعی با این دیدگاه که حداقل در افق ۱۵ یا ۲۰ ساله بتواند در آن محل بهره برداری داشته باشد، هزینه های چند صد میلیارد تومانی را برای اکتشاف یک محدوده معدنی صرف می کند و فعالیت معدنی در یک عرصه کوچک ۱۰ هکتاری مقرون به صرفه نیست و ماده معدنی استخراج شده کفاف هزینه اکتشاف را نخواهد داد.
وی اظهار کرد: توافق نامه مذکور حاوی مفادی نیز است که به نفع بخش معدن هست ولی موضوع محدود کردن مجوز اکتشاف به بخش کوچکی از محدوده معدن در این توافق نامه مغایر با قانون معادن است.
رئیس خانه معدن آذربایجان شرقی و عضو کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به این که کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اصلاح قانون معادن را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: باید رایزنی با نمایندگان، وزارت صمت و ارائه نظرات اصلاحی و تسهیل گر فعالیت های بخش معدن برای لحاظ شدن در قانون اصلاحی معادن انجام شود.
سلیمان نوروزی به احتمال لحاظ شدن جرائم مذکور در بند ۵ ماده ۴۳ قانون برنامه پنجم توسعه در قانون اصلاحی معادن و دائمی کردن آن اشاره کرد و افزود: برای مثال موضوعی که اگر در یک محدوده معدنی، ماده معدنی دیگری کشف شود، دیگر در اختیار معدنکار نخواهد بود و فرایند محدوده جدید باید اعمال شود نیز باید در نظر گرفته شود.
رئیس خانه معدن آذربایجان شرقی اظهار کرد: موردی گزارش شده که اداره کل منابع طبیعی، پس از یک سال، جواب استعلام را داده و جواب این بود که فعالیت این معدن منظره بدی ایجاد می کند و چون در نزدیکی محدوده معدن، منطقه مسکونی وجود دارد، احتمال ایجاد مشکل زیست محیطی بوده و این اداره، مشخص نکرده که بر اساس کدام ماده قانونی این نظر را داده است.
وی با اشاره به این که عبارت استخراج و فروش، به نوعی مراحل کار را نشان می دهد، گفت: امور مالیاتی، حقوق دولتی را جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی می داند ولی اشکال کار این است که امور مالیاتی در محاسبه مالیات، صرفاَ به اظهارنامه مالیاتی معدنکار اکتفاء نمی کند و از منابع مختلفی اطلاعات می گیرد و با توجه به مدارک مرتبط با مالیات ارزش افزوده اطلاعات مربوط به خرید مواد معدنی توسط مشتریان که کد شناسه مالیاتی دارند، در سامانه امور مالیاتی در فایل مربوط به معدنکار قرار می گیرد و چون سازمان صمت از استخراج (و نه صرفاَ فروش) مواد معدنی، حقوق دولتی می گیرد، این اطلاعات در سامانه امور مالیاتی در فایل معدنکار قرار گرفته و اخذ حقوق دولتی به منزله فروش مواد معدنی تلقی می شود.
نوروزی افزود: وزارت صمت باید این مورد را اصلاح کند و فقط از فروش مواد معدنی و نه استخراج و فروش حقوق دولتی بگیرد.
عضو کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز نیز با اشاره به اهمیت ارتباط با مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و ارائه نظرات اصلاحی فعالان معدن به آنها گفت: در مراحل تدوین یا اصلاح قوانین، مسئولان دولتی با تفسیر و توجیه خود و از زاویه دید خود، مطالب را با نمایندگان مطرح می کنند و اگر فعالان بخش خصوصی، دیدگاه ها و دغدغه های خود را با نمایندگان مطرح نکنند و تبعات تک جانبه نگری در مسائل را گوشزد نکنند چه بسا نیت قانونگذاران که کمک به حل مسائل و توسعه کشور است، برآورده نخواهد شد.
محمدرضا کیهان افزود: باید در مرحله تدوین و اصلاح قوانین بیشترین ارتباط و تعامل را با مجمع نمایندگان استان داشته باشیم.
سرپرست معاونت معدن و صنایع معدنی سازمان صمت آذربایجان شرقی با اشاره به مکاتبات متعدد این سازمان با وزارتخانه متبوع در خصوص مشکلات ناشی از مغایرت توافق نامه مورد نظر با قانون معادن گفت: مطابق تبصره ۲ ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون معادن، عرصه عملیاتی معدن محدوده‌ای است که در اجرای عملیات اکتشاف، ذخایر معدنی کشف شده و انجام عملیات معدنی، انباشت و دفع مواد باطله در آن امکان‌پذیر است.
وجیه اله جعفری افزود: محدوده گواهی کشف شامل عرصه عملیات معدن است در صورتی که در این توافق نامه، بحث محل دفن باطله ها و یا پیش بینی محل برای احداث واحد فرآوری در محدوده معدن محدودیت ایجاد شده که مغایر با ماده ۹۰ قانون معادن است.
وی ادامه داد: بر اساس این توافق نامه، سازمان صمت گواهی کشف را برای آن بخش از محدوده معدن که اداره کل منابع طبیعی موافقت کرده صادر می کند و معدنکاران در تعیین محل دفن باطله و مکان برای احداث واحد فرآوری با مشکل مواجه خواهند شد و این مشکلات در آینده خود را نشان خواهد داد و مشکلی فراگیر و در سطح اجرایی کل کشور است.
سرپرست معاونت معدن و صنایع معدنی سازمان صمت آذربایجان شرقی گفت: مطابق ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، واحد فرآوری باید در داخل محدوده معادن باشد تا از امتیازات ماده ۹۰ بتواند استفاده کند اما به دلیل عدم اجازه منابع طبیعی و به تبع آن، عدم امکان صدور مجوز توسط سازمان صمت ایجاد واحد فرآوری در داخل محدوده معادن غیرممکن شده است.
جعفری افزود: برخی از معادن بزرگ استان نیز درگیر این مشکل هستند و شرط موافقت اداره کل منابع طبیعی این است که اول باید اثبات شود، ماده معدنی وجود ندارد و بعد مجوز بدهند که مغایر با آیین نامه مذکور است.
وی اضافه کرد: متن ماده ۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، بهره‌برداران معادنی که احداث واحد کانه‌آرایی، فرآوری و صنایع معدنی حسب درخواست آنها در طرح بهره‌برداری به تصویب برسد، نیازی به صدور جواز تاسیس برای آنها نیست و مجاز هستند در محدوده پروانه مربوط، نسبت به ایجاد واحد مذکور اقدام و دستگاه‌های اجرایی نیز موظف هستند با این قبیل بهره‌برداران مانند سایر دارندگان جواز تاسیس رفتار کنند که در این زمینه این بهره‌برداران مشمول حمایت‌ها و مشوق‌های دولت خواهند بود.
جعفری گفت: در قانون، حقوق دولتی جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی آمده است اما از طرف سازمان امور مالیاتی به این موضوع توجه نمی شود و حقوق دولتی بر استخراج و فروش تعلق می گیرد.
وی ادامه داد: حقوق دولتی از فروش گرفته شود و در صورت دپو شدن ماده معدنی در محل معدن، شورای عالی معادن ۶ ماه به معدنکار فرصت می دهد تا حقوق دولتی مواد دپو شده را پرداخت و ماده معدنی را بفروشد یا در مزایدات مربوط به معادن، مواد معدنی دپو شده جزو مناقصه منظور می شود در حالی که معدنکار برای استخراج آن هزینه کرده است.
مهدیه برزگر، مدیرعامل شرکت معدنی توانگران سهند نیز با اشاره به عدم اجرای این توافق نامه و صدور پروانه اکتشاف برای کل محدوده معادن در بعضی استان ها موضوع الزام یا عدم الزام اجرای این توافق را با وجود مغایرت مفاد مربوط به صدور پروانه اکتشاف با قانون مصوب مجلس مطرح کرد.
وی در خصوص مشکل صدور مجوز اکتشاف مواد معدنی برای کل محدوده به وسیله اداره کل منابع طبیعی، پیشنهاد کرد: با توجه به آزادسازی محدوده های بلوکه شده معادن و ثبت شدن برخی از آنها، سازمان صمت معدنکاران را ملزم کند تا آنها اول، نقاط دارای ظرفیت وجود مواد معدنی را شناسایی و اعلام کنند و سپس استعلام از اداره کل منابع طبیعی انجام شود چرا که در زمان استعلام، کل محدوده استعلام می شود و اداره کل منابع طبیعی با کل محدوده مخالفت می کند.
برزگر افزود: باید در مرحله اول از مکتشف خواسته شود تا نقاط ظرفیت دار را اعلام کند تا در مراحل بعدی با مشکل مواجه نشوند.
عضو کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز نیز از تاثیرات سوء توافق نامه مذکور بر سرمایه گذاری ها در معادن به ویژه سرمایه گذاری خارجی و مشکل تعیین محل دپوی باطله و احداث واحد فرآوری انتقاد کرد و گفت: محل دپوی مواد باطله و محل احداث واحد فرآوری در ابتدای فعالیت معدن انتخاب نمی شود بلکه با مطالعات فراوان مکان مناسب برای این فعالیت ها تعیین می شود اما این توافق نامه انجام این موارد را ناممکن می کند.
علی نبی زاده افزود: با این وضعیت، سرمایه گذاری ها از معدن به سمت صنایع و به ویژه استقرار در شهرک های صنعتی به دلیل سهولت اخذ مجوزها و فعالیت ها سوق می یابد.
سیامک آذری مطلق، عضو کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز نیز با بیان این که معدنکاران با توجه به تجربیات خود در انجام تمام فرآیندهای اداری و فنی می توانند بهترین پیشنهادهای اصلاحی برای اصلاح قانون معادن را ارائه دهند، گفت: افزایش چند برابری حقوق دولتی معادن در سال گذشته و عدم مهلت دهی به ثبت نام در سامانه جامع تجارت و منوط کردن ارائه خدمات سازمان صمت به ثبت نام در این سامانه از جمله مشکلات فعالان این حوزه است.
عضو کمیته معدن اتاق بازرگانی تبریز نیز در خصوص فرصتی که برای اصلاح قانون معادن پیش آمده است، اظهار کرد: بهتر است با مقایسه معدن با صنعت، نقاط قوت موجود در مقررات مربوط به صنایع را شناسایی و لحاظ شدن آن را در اصلاح قانون، پیشنهاد کنیم.
ایوب مرادزاده گفت: عدم امکان بهره مندی معادن از مزایا و تسهیلات ماده ۹۰ قانون معادن به دلیل وضع مقررات مغایر، پیشنهاد تعلق مالیات به درآمد معادن پس از کسر حقوق دولتی، تضمین حفظ اطلاعات مرتبط با محدوده های اکتشافی که معدنکاران هزینه کرده اند از جمله موارد لازم در اصلاح قانون معادن است.
حسن جنتی، رئیس گروه ارتباط با صنعت دانشگاه تبریز نیز با تاکید بر انجام پروژه های علمی معدنی در زمینه های مختلف اکتشاف، استحصال و فرآوری مواد معدنی گفت: با توجه به شعار سال (تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین) و مصمم بودن دولت برای دانش بنیان کردن تمام فرآیندها و وجود بسترهای قانونی دانشگاه می تواند در کنار معدنکاران، نسبت به دانش بنیان کردن تمام فرآیندهای اکتشاف و فرآوری مواد معدنی اقدام کند.
یوسف شرقی، رئیس دانشکده معدن دانشگاه صنعتی سهند نیز با اشاره به عدم استفاده از ظرفیت های قانونی در استفاده از حقوق دولتی در تحقیقات علمی مربوط به معادن گفت: معدنکاران می توانند در حل مسائل و مشکلات موجود در معادن از ظرفیت دانشگاه ها استفاده کنند، تا هم به حل مسائل معدن کمک شده و هم بحث تحقیقات بر زمین نماند.
آذربایجان شرقی ازنظر ذخایر معدنی در رتبه سوم کشوری و از لحاظ استخراج مواد معدنی، رتبه پنجم کشور را دارد.
این استان در کمربند جهانی مس قرار دارد و بیش از ۳۰ درصد ذخایر مس کشور در این استان واقع است.