مجلس شورای اسلامی در جریان تصویب بودجه ۱۴۰۱ به دولت اجازه داد نسبت به اصلاح نرخ ارز ترجیحی اقدام کند و آن را مشروط به توزیع کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی آن هم به نرخ شهریور ۱۴۰۰ کرد.
بر اساس قانون بودجه، به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۴۰۱ تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تأمین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد. چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طرق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و به طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین‌شده تهیه کنند.
با این توصیف، مجلس دست دولت را در نحوه اجرای قانون باز گذاشت و اجازه داد تا با توجه به شرایط کشور و منابع موجود، نسبت به پرداخت یارانه نقدی و یا کالابرگ الکترونیک اقدام کند. اما اکنون با گذشت هشت ماه از اجرای این بند از قانون و با وجود آماده سازی زیرساخت کالابرگ الکترونیک و اجرای آزمایشی آن در یک استان، برآیندها نشان می دهد مردم به یارانه نقدی تمایل بیشتری دارند تا دریافت کالابرگ الکترونیک.
با این وجود مجلس همچنان بر توزیع کالابرگ الکترونیک تاکید دارد؛ در این رابطه رئیس مجلس در یک گفت و گوی تلویزیونی خود در مورد حذف ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۲ گفت: در اجرای قانون مربوط به حذف ارز ترجیحی اشکالاتی وجود داشت، باید با سبد کالا معیشت مردم مورد حمایت قرار می گرفت.
وی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی ناقص انجام شده است و باید تکمیل شود، تصریح کرد: دولت بستر فنی انتخاب مردم بین سبد کالا و یارانه نقدی را فراهم کرده است باید قدرت خرید مردم حفظ شود ، تثبیت قیمت اشتباه است.
با این وجود، آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در نشست امروز هیات دولت به طور صریح اعلام کرد که اجرای آزمایشی ارائه کالابرگ الکترونیک از استان هرمزگان آغاز شده است؛ زیرساخت‌های لازم برای اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیک در زمان تصویب و آغاز اجرای قانون مردمی‌سازی یارانه‌ها فراهم نبود، لذا اجرای طرح توزیع کالابرگ الکترونیک به گونه‌ای برنامه‌ریزی شد که در مرحله اجرای سراسری آن برای مردم مشکلی ایجاد نشود.
اکنون با گذشت چند ماه از حذف ارز ترجیحی و پرداخت یارانه نقدی به مردم و مهیا سازی زیرساخت های کالابرگ الکترونیک و اینکه دولت می خواهد این کار به انتخاب مردم باشد، این سوال پیش می آید که کدام نوع یارانه حمایتی هم برای مردم و هم اقتصاد مفیدتر است.
عطا بهرامی کارشناس اقتصادی دراین باره به خبرنگار سیاسی ایرنا می گوید: در قانون بودجه امسال، مجلس دست دولت را برای پرداخت جبرانی به مردم در ازای اصلاح قیمت ارز ترجیحی باز گذشت؛ قانون می گوید یا می توان پرداخت نقدی به مردم داشت و یا کالاهای اساسی و مصرفی به صورت کالابرگ الکترونیک به مردم عرضه کرد.
وی افزود: اقتصاد ایران تجربه هر دو نوع پرداخت یارانه را داشته است؛ در دهه های ۶۰ و ۷۰ کوپن کالا به مردم عرضه می شد و از سال ۸۹ به سمت یارانه نقدی حرکت کردیم.
این تحلیلگر مسایل اقتصادی با بیان اینکه پرداخت یارانه مستقیم به مردم اثرگذاری بهتری بر کاهش ضریب جینی به عنوان یکی از شاخص های بهبود معیشت داشته است، افزود: در دوره ای که یارانه نقدی به مردم پرداخت شد، ضریب جینی به ۰.۳۶ رسید که نوعی رکورد بود و نشان می داد که پرداخت یارانه نقدی نسبت به کالابرگ برتری کاملی در ترمیم معیشت مردم دارد.
بهرامی با یادآوری این نکته که دولت دست مصرف کننده را از استفاده از یارانه نقدی و یا کالابرگ الکترونیک باز گذاشته است، افزود: آنچه اهمیت دارد، این است که سیستم کالابرگ انتخاب مصرف کننده را از بین می برد زیرا سبد مصرف خانوار شامل دهها و صدها قلم کالاست و ممکن است یک مصرف کننده به یک نوع کالا نیازی نداشته باشد و یا بخواهد یارانه خود را صرف خرید خدمات یا بازپرداخت تسهیلات بانکی کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: هدف پرداخت یارانه و سیستم های حمایتی در همه اقتصادها، ارتقای تقاضای کل در بازار است و بنابراین هر اقدامی که به تقویت تقاضای مصرف کننده کمک کند، نوعی پرداخت یارانه و حمایت از خانوار محسوب می شود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نباید دست مصرف کننده را در انتخاب کالا ببندیم، افزود: تامین کالاهای اساسی و ایجاد سامانه ها برای توزیع آن علاوه بر هزینه ای که برای دولت دارد، باز هم می تواند به تولید رانت بینجامد و شاید شاهد شکل گیری صف کوپن فروش ها باشیم و بنابراین نمی توان مدعی شد که روش کالابرگ الکترونیک ۱۰۰ درصد سالم خواهد بود.
بهرامی درباره اینکه بیشتر مردم خواهان دریافت یارانه نقدی هستند تا تخصیص کالا، اظهار داشت: مجلس به روش هایی اصرار دارد که تجارب ملی و بشری درباره آن روشن است و منطق نظری هم در علم اقتصاد ندارد.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه اصرار بر توزیع کالابرگ الکترونیک در شان دولت و مجلس نیست، افزود: در زمان جنگ بخاطر شرایط کشور توزیع کوپن در دستور کار دولت بود اما اکنون چه شرایط ویژه ای است که بخواهیم دوباره وضعیت اقتصادی آن زمان را بازتولید کنیم؟
وی تاکید کرد: امروز هیچ کس از شکل گیری مجدد طبقه کوپن فروش ها و تجارت سیاه ناشی از آن دفاع نمی کند.
عرضه کالا به قیمت شهریور ۱۴۰۰ فاقد منطق اقتصادی است
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه مجلس اصرار دارد کالاهای اساسی باید به قیمت شهریور ۱۴۰۰ در قالب کالابرگ به مصرف کننده عرضه شود نیز توضیح داد: در شرایط تورمی، اگر بخواهیم کالا گران نشود به این معناست که می خواهیم تولید آن کالا مقرون به صرفه نشود.
بهرامی اظهار داشت: برای مهار تورم باید راهها و موتور تولید تورم متوقف شود نه اینکه قیمت کالاها و خدمات را ثابت نگه داریم. نکته ای که مجلس به آن توجهی ندارد همین منطق اقتصادی است و به همین دلیل اصرار دارد قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ بازگردد.
وی تاکید کرد: تا وقتی که تورم وجود دارد، اگر جلوی افزایش قیمت متناسب با آن را بگیریم جز زیان انباشته سودی برای کشور نخواهد داشت و همان راهی را خواهد رفت که امروز در صنعت خودرو شاهد هستیم.
وی گفت: متاسفانه دوستان در مجلس توجیه نیستند همانطور کسانی که روزی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع می کردند امروز می بینند که قیمت مرغ در بازار نزولی شده و تولیدکنندگان برای خرید به مردم التماس می کنند.
بهرامی اظهار داشت: از این نوع اشتباهات در تصمیم گیری اقتصادی در سال ۹۷ و در دولت قبل بسیار شاهد بودیم؛ در آن زمان نیز به بهانه تحریم ها ارز ۴۲۰۰ تومانی را پایه گذاری کردند اما به ارز چند نرخی و فساد اقتصاد ایران منجر شد.
وی یادآور شد: امروز نیز مجلس از خلق پول و نقدینگی سخن می گوید در حالی که دولت تنها ۱۱ درصد در خلق پول نقش دارد و بقیه در دست بانکهاست.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: امروز نیز مجلس راهکارهایی ارایه می دهد که عملی نیست و پایه ها و اصول اقتصادی را در ارایه راهکارها رعایت نمی کند.
Save