حسام رضایی: چهار سال پس از تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی در مردادماه سال ۱۳۵۸، اولین مجلس خبرگان رهبری تشکیل شد. مقدمات انتخابات اولین دوره مجلس خبرگان رهبری در سال ۱۳۶۱ فراهم شد و اولین مجلس خبرگان رهبری، روز پنجشنبه ۲۳ تیر ۱۳۶۲ در محل مجلس قدیم آغاز به کار کرد. امام خمینی(ره) در پیامی به مناسبت افتتاح این مجلس گفت: «مجلس خبرگان برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد».
عمده کارکرد مجلس خبرگان رهبری، به عنوان یکی از مهمترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی ایران، معطوف به «انتخاب رهبر» و «نظارت بر بقا و استمرار ویژگیهای رهبری» است. برای بررسی بیشتر نقش و مسئولیت خبرگان رهبری، به سراغ آیتالله سید احمد خاتمی، عضو هیاترئیسه خبرگان رفتم.
آیتالله خاتمی در این گفتوگو ضمن برشمردن کمیسیونهای خبرگان تصریح کرد که کمیسیون سیاسی، فعالترین کمیسیون در بحث مطالبهگری خبرگان از مسئولین است. وی در ادامه با استناد به قانون اساسی تاکید کرد که اساسا لفظ «نظارت بر رهبری» وجود ندارد و وظیفه خبرگان، «مراقبتکردن از شرایط رهبری» است. بنابر گفته آیتالله خاتمی، مسئولیت مراقبت از شرایط رهبری، به عهده «کمیسیون تحقیق» است.
مطابق قانون، احراز صلاحیت داوطلبین خبرگان به عهده ۶ فقیه شورای نگهبان است. آیتالله خاتمی به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان تصریح دارد که معیار این فقها برای احراز صلاحیتها، صرفا قانون است و هیچ دستهبندی و گروهبندی سیاسی موضوعیتی ندارند. آیتالله خاتمی همچنین تاکید دارد که داوطلبین خبرگان باید صلاحیتهای علمی لازم از جمله «سطح ۴ حوزه» را داشته باشند.
رهبر انقلاب در ابتدای سال جاری و در دیدار جمعی از کارگزاران نظام، برای دو انتخابات پیشرو یعنی ششمین دوره خبرگان و دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، ۴ معیار امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت را مطالبه کردند. بنابر گفته آیتالله خاتمی، هیاتی ۳ نفره در دبیرخانه خبرگان برای اجراییکردن فرمایشات رهبر انقلاب شکل گرفته است.
در ادامه و به بهانه دوازدهمین اجلاسیه دوره پنجم مجلس خبرگان که صبح امروز برگزار شد، مشروح گفتوگوی یک ساعته خبرگزاری ایرنا با آیتالله سید احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان و عضو هیاترئیسه مجلس خبرگان رهبری که در محل دبیرخانه خبرگان در شهر قم صورت گرفته را از نظر خواهید گذراند.
به عنوان مطلع گفتوگو، درباره جایگاه و نقش مجلس خبرگان رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران و اهمیت انتخابات آینده خبرگان که قرار است اسفند امسال برگزار شود، توضیح دهید.
۴ اصل در قانون اساسی، به عنوان رکن مطرح است؛ حتی در اصل پایانی خبرگان و اصل پایانی قانون اساسی، این چهار اصل از تغییر مستثنی هستند. اصل اول، اصل اسلامیت نظام، اصل دوم اصل جمهوریت نظام، اصل سوم اصل ولایت فقیه و اصل چهارم اصل مذهب رسمی کشور است. عامل تاثیر گذار در اصل ولایت فقیه، انتخاب ولیفقیه از سوی مجلس خبرگان رهبری است و میدانیم که بر اساس قانون اساسی، ولیفقیه برای سرنوشت کشور تصمیم میگیرد. اگرچه انجام وظیفه مجلس خبرگان در یک مقطع خاص است، لیکن این مجلس از نهادهای کلیدی نظام به شمار می آید و آن مقطع خاص که خبرگان درباره آن تصمیم میگیرد نیز ماندگار خواهد بود. بر همین اساس، همگان باید بر این اصل حساس و در انتخاب خبرگان، حضور جدی در صحنه داشته باشند.
در هر دو انتخابات مهمی که پیشرو داریم یعنی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، حتی یک رای هم تاثیرگذار است زیرا انتخابات، نماد عینی و خارجی حضور مردم در صحنه است. صندوق رای نشان میدهد که مردم چقدر به صحنه آمده و چند درصد مردم، در سرنوشتشان فعال بودهاند. مقام معظم رهبری تعبیری داشتند مبنی بر اینکه «صندوق رای برای این است که اردوکشی خیابانی نباشد». صندوق رای به صورت آماری و دقیق نشان میدهد که چند درصد مردم در صحنه حضور داشته اند. حقیقت این است که تاکنون پشتوانه نظام اسلامی، مردم بودهاند و از الان تا پایان هم مردم پشتوانه انقلاب خواهند بود.
روی سخن ما با بازیخوردهها و کسانی است که اگر نظام طاغوت را ندیده اند، لااقل درباره نظام طاغوت و نظامهای طاغوتی، مطالعه داشتهاند و میدانند که رژیم طاغوت، ارزشی برای مردم قائل نبود و خود را مالکالرقاب مردم میدانست. یکی از برکات انقلاب اسلامی این بود که به مردم، بهای شایسته داده شد.
تمام تلاش دشمنان در ۴۴ سال گذشته، این بوده که مردم را از صحنه حمایت از نظام بیرون کنند و بحمدالله مردم بیرون نرفته اند. یکی از نشانه های حضور مردم در صحنه، راهپیماییهای باشکوه ۲۲ بهمن و روز قدس است که دشمن همیشه تلاش داشته مردم در این صحنه ها حاضر نباشند اما مردم همیشه حضور داشته اند. برای دو انتخابات پیش رو نیز از مدتها قبل، دشمنان نشاندار انقلاب و بازیخوردهها، تمام تلاششان را به کار برده و میبرند. ژن دشمنان، ژن دشمن است و انتظاری هم غیر از این نباید از آنها داشت؛ نیش عقرب نه از ره کینه است بلکه اقتضای طبیعتش این است.
روی سخن ما با بازیخوردهها و کسانی است که اگر نظام طاغوت را ندیدهاند، لااقل درباره نظام طاغوت و نظامهای طاغوتی، مطالعه داشتهاند و میدانند که رژیم طاغوت، ارزشی برای مردم قائل نبود و خود را مالکالرقاب مردم میدانست. یکی از برکات انقلاب اسلامی این بود که به مردم، بهای شایسته داده شد. به تعبیر زیبای مقام معظم رهبری، رای مردم تاثیرگذار است و اصلا تشریفاتی نیست. در طول ۴۴ سال پس از انقلاب اسلامی، مردم بیش از ۴۰ مرتبه پای صندوقهای رای آمدند و سرنوشت خود را رقم زدند. این موضوع، معنای انتخابات است. حضور در هر دو انتخابات، هم انتخابات مجلس و هم انتخابات خبرگان رهبری، نماد حضور مردم در صحنه است؛ حضوری که همواره پشتوانه انقلاب، بوده و هست و خواهد بود.
یکی از مسئولیتهای مهم مجلس خبرگان رهبری، نظارت بر مقام رهبری و نظارت بر تداوم ویژگیهای رهبری است. این مسئولیت خطیر با چه روشها و سازوکارهایی صورت میگیرد؟
من تعبیر شما را اصلاح میکنم. در هیچ کجای قانون اساسی، عنوان نظارت بر رهبری نیامده است؛ البته مراقبت برای اینکه رهبری واجد شرایط بماند، در قانون اساسی آمده است. از میان کمیسیونهای خبرگان، این مراقبت به عهده «کمیسیون تحقیق» گذاشته شده است. کمیسیون تحقیق در طول سالیان بعد از ارتحال حضرت امام(ره) همواره این مراقبت را داشته و به تفسیر ویژگیهای رهبری، از جمله مدیر و مدبر بودن و دیگر ویژگیها پرداخته است. از طرف دیگر، کمیسیون تحقیق به این مطلب نیز پرداخته که در عرصه مدیریت کلان کشور، مدیریت ولایت چگونه بوده است. در چند دوره ای که من شاهد گزارش کمیسیون تحقیق بودهام، گزارش این کمیسیون از همه شاخصههای رهبری، همواره مثبت بوده است.
لازم است به دو نکته اشاره کنم. اولا برخی میگویند وظیفه خبرگان، نظارت بر رهبری است که همانطور که عرض کردم، در متن قانون اساسی عنوان نظارت نیامده است. ثانیا افرادی که صحبت از نظارت میکنند، نگاهی خاص به نظارت دارند و نظارت را به معنای مچگیری معنا میکنند. نظارت یعنی ارزیابی و اگر ارزیابی، مثبت بود و کسی خواست مچ بگیرد، این خلاف است. ارزیابی مثبت را باید مثبت گزارش کرد و ارزیابی منفی را منفی. اگر هم در یک ارزیابی، هم وجوه مثبت بود و هم وجود منفی، هر دو را باید گزارش کرد.
در هیچ کجای قانون اساسی، عنوان نظارت بر رهبری نیامده است؛ البته مراقبت برای اینکه رهبری واجد شرایط بماند، در قانون اساسی آمده است. از میان کمیسیونهای خبرگان، این مراقبت به عهده «کمیسیون تحقیق» گذاشته شده است.
برخی تا وقتی شما در ارزیابی خود نقطه منفی گزارش نکنید، میگویند نظارت انجام نشده است. این نگاه نادرست در باب نظارت است. نگاه درست در باب نظارت، آن است که آنچه که واقعا هست گزارش شود؛ هم مثبت و هم منفی. بحمدالله مقام معظم رهبری بهترین عملکرد را داشتهاند و خط و راه امام را با همان شفافیت عصر امام، ادامه داده و و ادامه میدهند. همه شاخصها در مورد ولایت ایشان، مثبت است؛ گرچه میدانم آنهایی که نگاه مچگیری به نظارت دارند، به همین مصاحبه نیز نقد خواهند داشت اما آنچه وظیفه ما است، بیان حقایق است.
آقای غلامرضا مصباحیمقدم اخیرا در مصاحبهای با اینجانب گفت که اعضای خبرگان برای عضویت در کمیسیون تحقیق، به صورت فوقالعاده ثبتنام میکنند و اعضای این کمیسیون بیشتر شامل افرادی میشوند که در زمینههای مختلف، صاحب نظر و اندیشه هستند. این موضوع تا چه اندازه اعمال میشود؟
البته واقعا نمیدانم که این تعبیر را آن عزیز داشته یا نداشته، اما اینکه برای هر کسی امکان ثبتنام در کمیسیون تحقیق وجود ندارد، صحیح نیست. حقیقت این است که امکان ثبتنام در همه کمیسیونها برای همه اعضای خبرگان وجود دارد و هیچ محدودیتی در ثبتنام نیست. البته آنچه تاثیر دارد، رای خبرگان است. قانونگذار اهتمام ویژهای به کمیسیون تحقیق داشته است. نشان این اهتمام، آن است که برای کمیسیونهای دیگر حد نصاب در نظر گرفته میشود، مثلا میگویند تا ۱۱ نفر نفرات اصلی کمیسیون و تا نفر پانزدهم، علیالبدل هستند و دوبار رایگیری نمیشود. اما در کمیسیون تحقیق، دو بار رایگیری انجام میشود، برای نفرات اصلی، یک بار و برای نفرات عللالبدل هم یک بار. اگر مقصود این است، بله صحیح است و لکن در نامنویسی هیچ محدودیتی وجود ندارد.
اما در بحث نظارت، مقام معظم رهبری تفسیر کردهاند که آنچه باید در ارزیابی مد نظر باشد، خطوط کلی نظارت با حاشیهای که بیان کردم، است. اینکه نهاد قوه قضاییه، چگونه باید ارزیابی شود، راهکار خود را دارد و مربوط به خبرگان نیست. از دیگر اختیارات مقام معظم رهبری، نصب مسئول صداوسیما است اما ارزیابی عملکرد مسئول صداوسیما با خبرگان نیست و راهکار قانونی خود را دارد.
Save