«سید احسان خاندوزی» در مراسم جلسه نظارت ستادی که با حضور آیت‌الله سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در وزارت اقتصاد برگزار شد، به ارائه گزارشی از فعالیت های این وزارتخانه در بخش های مختلف پرداخت.
وی در ابتدا گفت: وزارت اقتصاد بر اساس رسالت و نقشی که از ابتدا برای آن تعریف شده است، سه محور اساسی برای خود در این خصوص تعریف کرد؛ محور نخست، تامین مالی خود دولت بود که هر چقدر سال های تحریمی گذشت، دولت سهم بیشتری را از لحاظ درآمدهای پایدار بیشتر به وزارت اقتصاد متکی شد.
وزیر اقتصاد بیان‌داشت: در حال حاضر در لایحه بودجه سال آینده بیش از دو سوم درآمدهای بودجه عمومی دولت از طریق زیر مجموعه های وزارت اقتصاد تامین می شود.
وی اضافه‌کرد: محور دوم، تسهیل تولید و کسب و کارهاست که به لحاظ تاریخی و سنتی وزیر اقتصاد نقش ارتباطی و تسهیل کننده ای در هیات مقررات زدایی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در موارد متعدد ارتباطی دولت دارد و محور سوم هم مساله انضباط مالی، شفافیت و تنظیم گری در حوزه مالی است به نحوی که کمترین میزان انحراف در حوزه مالی دولت شکل بگیرد تا دولت به اهداف مالی خود برسد.
خاندوزی همچنین ادامه‌داد: در سند تحول ۱۸۰ پروژه به نام وزارت اقتصاد و دارایی ثبت شده که نزدیک به یک سوم سند تحول به صورت مستقیم وغیر مستقیم جزو وظایف این وزارتخانه است و در این خصوص دو محور اساسی داریم.
انقلاب در خزانه داری در دولت سیزدهم
وزیر اقتصاد در توضیح این دو محور گفت: حوزه نخست مربوط به خزانه داری کل کشور که یکی از نهادهای قدیمی کشور محسوب می شود که بیش از یک قرن از تاریخ آن می گذرد، بخشی از اقدامات خزانه داری کل کشور که به عنوان سند تحول ذکر شده، مساله پرداخت ذی نفع نهایی به صورت اعتباری است.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال دو اتفاق مهم در این بخش نیز رخ داده است که از یک طرف تنخواه بانک مرکزی برای نخستین بار برای دولت صفر شد که با تدبیر رییس جمهوری بعد از ۱۰ ماه در فروردین، اردیبهشت و خرداد بدون نیاز به این تنخواه دولت را اداره کردیم.
خاندوزی اظهار داشت: مساله بعدی مدیریت نقدینگی دولت، شرکت های دولتی و رسوب های موجود در حساب ها بود که دستگاه ها از این حساب ها استفاده های دیگر کرده یا با بانک ها وارد چانه زنی می شدند که حساب واحد خزانه در دولت سیزدهم به سرانجام رسیده و این پرونده بسته شد و آنچه رو به آینده آماده افتتاح آن هستیم، پرداخت به ذینفع نهایی است.
وی تصریح‌کرد: این مساله در طول چند دهه گذشته یک انقلاب بود که می توان خزانه داری را به قبل از این اقدام و بعد از آن تقسیم کرد.
راه اندازی سامانه مودیان؛ برای نخستین بار در دولت سیزدهم
عضو اقتصادی دولت همچنین درباره تحول در نظام مالیاتی نیز بیان‌داشت: محور دوم، مساله نظام مالیاتی است که گزارش های زیادی در این خصوص ارائه شده اما به‌طور مشخص درباره عملکرد سازمان مالیاتی به صورت ویژه سامانه مودیان که نوآوری این دوره و از تکالیف بودجه نیز هست قابل ذکر است و مساله بعدی نیز مالیات بر مجموعه درآمد بود که با تصویب این لایحه در دولت و ارائه به مجلس بود که زیرساخت های این لایحه را از حالا آماده می کردیم که مجلس هر زمان مصوب کرد، آمادگی اجرا داشته باشیم. به طور کلی PIT به عنوان یکی از کلید واژه های مالیاتی در دنیا در این دوره باید اجرایی و به سال آینده موکول نشود.
خاندوزی اضافه‌کرد: تمرکز بیشتر بر مودیان جدید و نیز مبارزه با فرارهای مالیاتی که دولت های گذشته تا شهریور ۱۴۰۰ که ۲ میلیون ۸۰۰ هزار نفر مودی در کشور وجود داشت که این عدد اکنون به بیش از هشت میلیون نفر افزایش یافته و قرار است تا ماه های آینده این رقم بیشترمی شود که یک رکورد بی سابقه در شناسایی مودیان و کاهش فرارهای مالیاتی بوده است.
وی گفت: در حوزه دادرسی مالیاتی هم یک اتفاق مهم رخ داده است، زمانی که ما وارد دولت شدیم ۵۴۵ روز برای یک دادرسی مالیاتی طول می کشید و بهانه ای برای به تاخیر افتادن درآمدهای مالیاتی بود که به سرانجام می رسید، قرار نیز صادر می شد اما قرار اجرا نمی شد که ما بیش از ۲هزار قرار اجرا نشده از دهه ۸۰ تا ۹۰ داشتیم که این مدت زمان اجرای قرارها از ۳۶ماه به چهار ماه کاهش یافت و یک اتفاق مهم به جهت تسهیل و بستن شدن راه های فساد بود.
Save