در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۷ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در دستور کار قرار گرفت و کلیات این طرح با ۱۸۴ رای موافق، ۲۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۲۹ نماینده حاضر در مجلس به صورت دوشوری به تصویب نمایندگان رسید.
طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، زمانی که طرح یا لایحه‌ای مطرح می‌شود، ابتدا کلیات آن توسط موافقان و مخالفان مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر کلیات آن طرح یا لایحه تایید شد، پس از آن جزئیات مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که اصطلاحا به آن شور دوم گفته می‌شود.
در این مرحله در کمیسیون مربوطه پس از ارائه پیشنهادها و نظرات مختلف و اعمال تغییرات مورد نظر، رای‌گیری انجام گرفته و در صورت تایید، در اختیار شورای نگهبان برای بررسی و تصویب نهایی قرار می‌گیرد.
پیش از رای گیری، حسن محمدیاری در موافقت با این طرح گفت: ضرورت حفاظت و صیانت از قضات و کارکنان قضایی بر کسی پوشیده نیست. دوستانی که در مخالفت با این طرح صحبت کردند اطلاعات جامعی از جمعیت قضایی کشور ندارند. در حالی که برای کشف جرم در داخل مجموعه یا خارج از مجموعه دستگاه قضایی لازم است سازوکاری تهیه شود تا از نیروهای خودی صیانت شود.
نماینده مردم تالش در مجلس با تاکید بر اینکه وجود حفاظت اطلاعات مستقل که بتواند این نظارت را تشدید کند ضروری است، بیان داشت: از طرفی با توجه به اینکه دستگاه قضایی محلی برای تظلم خواهی است، اگر به این موضوع رسیدگی نشود، سبب یاس و ناامیدی خواهد شد. چرا که رسیدگی عادلانه ضروری است.بر همین اساس نیاز است نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب این طرح اقدام کنند.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با این طرح ابتدا در اخطاری گفت: این طرح بار مالی دارد و طبق اصل ۷۵ قانون اساسی قابل طرح نیست. البته اگر دولت بار مالی آن را قبول می‌کند که در ادامه موافقان و مخالفان صحبت کنند در غیر این صورت امکان طرح آن وجود ندارد.
محمدباقر قالیباف نیز در پاسخ به تذکر سلیمی توضیح داد: در سقف و سرفصل بودجه قوه قضاییه به این موضوع اشاره شده که در این باره رییس قوه قضاییه تصمیم می‌گیرد. البته اشکالاتی به این طرح وارد است که بر اساس آیین نامه با اعضای هیات رییسه صحبت شد مبنی بر اینکه کلیات آن تصویب شود و در ادامه به صورت دو شوری این طرح به کمیسیون ارجاع شود.
رییس مجلس شورای اسلامی افزود: موضوعات محتوایی در این بخش وجود دارد که باید همه دستگاه‌ها در این باره اظهار نظر کنند. بر همین اساس اخطار را وارد نمی‌دانم.
در ادامه سلیمی در خصوص مخالفت خود توضیح داد: در این طرح موضوع حفاظت اطلاعات قوه قضاییه را قبول دارم ولی آیا قرار است این سازمان جدید موازی با سازمان حفاظت اطلاعات اقداماتی انجام دهد. به عبارتی باید استدلال هایی که در این باره مطرح است قوی باشد.
وی افزود: موارد فراوانی در این طرح عنوان شد به خصوص در ماده ۳ و ۴ که بار مالی دارد و در دیگر بخش‌ها از نظر محتوا دچار اشکالاتی است.
Save