وزیر امور اقتصادی و دارایی عصر دوشنبه گفت: هر کار حقوقی و قانونی از طرف حاکمیت باید برای راه اندازی بازار متشکل ارز انجام می‌شده اجرا شده، و برخی کارهای مربوط به خود شرکت در حال انجام است.
به گزارش تبریز اول از ایرنا، فرهاد دژپسند در حاشیه هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران درباره علت تأخیر در راه‌اندازی بازار متشکل ارزی درباره حذف 4 صفر از پول ملی نیز گفت: این پیشنهاد بانک مرکزی در مرحله بررسی کارشناسی قرار دارد که در گام بعدی باید در دولت بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
دژپسند ادامه داد: حذف 4 صفر الزاماتی دارد از جمله اینکه باید رفتارهای پیشینی و پسینی مالی بررسی شود و تمام جزئیات رفتاری به تصویر کشیده شده و احتمالات برآورده شود تا در آینده مسائل حقوقی و قضایی رخ ندهد.
وی ادامه داد: بنابراین نمی توانم زمان مشخصی را برای آن اعلام کنم.
وزیر اقتصاد درباره اخذ مالیات بر عایدی سرمایه گفت:مالیات بر عایدی سرمایه بخشی از کار گسترده‌ای است که در حال انجام آن هستیم.
دژپسند با بیان اینکه در صدد اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم هستیم، اضافه کرد: این طرح باید به گونه‌ای اجرا شود که انگیزه و جاذبه منفی ایجاد نکند.
وی خاطرنشان کرد: برخی فعالیت های اختلال زا وجود دارد که جاذبه هایی را ایجاد می‌کند که می‌تواند منابع مالی را به سوی خود جذب کند، بنابراین باید با وضع مالیات موثر مانع از ایجاد اختلال در فعالیت های اقتصادی شد.
وزیر اقتصاد با اشاره به این که در آینده نزدیک پیشنهاد هایی در این باره ارائه خواهد شد، درباره اعلام رقم های متفاوت توسط بانک مرکزی و وزارت اقتصاد درباره بازگشت ارز های ناشی از صادرات نیز گفت: این اختلاف رقم ها به زمان اعلام بستگی دارد، امکان دارد عددی که امروز اعلام می‌کنیم با عدد فردا تفاوت داشته باشد، زیرا ارزش جدید توسط صادرکنندگان وارد می شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: صادرکنندگان تصمیم درستی گرفته اند و در حال بازگرداندن ارز هستند و ورود بیشتر ارز به بازار به ثبات اقتصادی کمک کرده و ثبات بازار ارز را نیز به دنبال خواهد داشت.
هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
هشتاد و پنجمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی عصر روز دوشنبه در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد.
از محورهای این نشست، اجرای مصوبه هیات وزیران درباره نحوه تامین ارز برای تسویه اعتبارات اسنادی مدت دار (یوزانس)، ریفاینانس، برات های اسنادی مدت دار و اعتبارات اسنادی غیر قابل برگشت گشایش یافته پیش از 16 مرداد 97 بود.
همچنین در این نشست، نتایج جلسه معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اخذ تضامین به صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی از جمله کالاهای اساسی و مواد اولیه بررسی شد.
از دستور کارهای این نشست، بررسی پیش نویس آیین نامه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع ماده 61 قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1397 بود.
اعضای شورا موافقت کردند که ماده 61 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر با تشکیل کارگروهی پنج نفره شامل نمایندگانی از طرف مجلس، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، معاونت حقوقی رییس جمهوری و شورای بررسی شود.
Save