وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی در سال جاری و حداکثر سال آینده خبر داد.

به گزارش پانار از ایرنا، «رضا رحمانی»‌امروز (چهارشنبه)‌ در خاتمه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود:‌ واگذاری خودروسازان در سه بخش اصل مورد توجه قرار گرفته که در بخش نخست، اموال و املاک غیرتولیدی شان در تهران و سایر نقاط کشور واگذار می شود.

به گفته وی، امسال بناست تا هر یک از خودروسازان سایپا و ایران خودرو هزار میلیارد تومان از این محل واگذاری داشته باشند و نقدینگی آن را در چرخه تولید وارد کنند.

رحمانی با اشاره به واگذاری شرکت های وابسته خودروسازان به عنوان بخش دوم موضوع خصوصی سازی آنها، تاکید کرد:‌ در مرحله سوم، خودِ خودروسازان واگذار می شوند که در این زمینه سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که سهام دولت در خودروسازی ها وثیقه است و این درست است، اما قابل رفع است.

 وی خاطرنشان کرد:‌ با اجرایی شدن این موارد، منابع مالی جدیدی حاصل خواهد شد و خودروسازان با این منابع و سایر اقدامات قادر به رفع موانع تولید خواهند بود.

به گزارش پانار، رحمانی پیشتر درباره صحبت های رییس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه سهام دولت در «ایران خودرو» و «سایپا» قابل واگذاری نیست، اظهار داشت: رییس سازمان خصوصی سازی بیان نکرد سهام دولت در «ایران خودرو» و «سایپا» قابل واگذاری نیست بلکه مطرح کرده این سهام باید از وثیقه خارج شود.

وی افزود: از آنجایی که سهام دولت در خودروسازی‌ها فک وثیقه خواهد شد، مشکلی در واگذاری سهام این شرکت‌ها وجود ندارد.

رحمانی در پاسخ به این سوال که آیا وثیقه بودن سهام «ایران خودرو» و «سایپا» مانعی برای واگذاری است، توضیح داد: نمی توان آن را مانع دانست در واقع مانعی موقت است و مانعی ذاتی و ماهوی نبوده و قابل حل شدن است.

کاهش قیمت اکثر کالاها
رحمانی در پاسخ به این پرسش که چرا با کاهش قیمت ارز شاهد نزول قیمت کالاها نیستیم، گفت: ‌متخصصان علم اقتصاد در این زمینه بحث داشته و براساس نظریه «چسبندگی مصرف» آن را تحلیل می کنند.افزایش قیمت ها به شکل مداوم و کاهش نیافتن قیمت حتی بعد از تغییر شرایط، نمونه بارز مفهوم چسبندگی قیمت هاست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد:‌ مردم و بازار خود را با شرایط جدید وفق می دهند، اما با وقفه زمانی دارد و رصد بازار حاکی از کاهش قیمت اغلب کالاها در یک ماه گذشته است.

به اعتقاد وی، افت نرخ ارز دلیل کاهش ارزش کالاهاست  و چنانچه کاهش نرخ ارز تداوم داشته باشد، می تواند به تنزل بیشتر قیمت ها منجر شود و روند موجود نیز همین موضوع را نشان می دهد.

ضرورت بازگشت شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت

رحمانی پیرامون بازگشت شرکت بازرگانی دولتی به این وزارتخانه هم اظهار داشت: سران قوا مصوب کردند که آن بخش از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت که به وزارت جهاد کشاورزی رفته بود، یعنی شرکت بازرگانی دولتی باید به وزارت صنعت بازگشت کند.

وی اضافه کرد:یک قائم مقام بازرگانی در این زمینه ایجاد می شود تا متمرکز بر وظایف خود شده و بتواند با اختیار و توان بیشتر به پیگیری موارد بپردازد و در نهایت نیز چنانچه مجلس به تفکیک وزارت بازرگانی رای داد، همه متناسب با شرایط جدید عمل خواهند کرد.

به گفته وزیر صنعت، این موضوع به نفع کشور است، زیرا مردم باید در شرایط جدید خدمات بهتری بگیرند.

پنجشنبه 14 آذر 1398


۳ هزار و ۸۰۰ مگاوات در مصرف برق کشور صرفه‌جویی شد | معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: امسال نسبت به سال گذشته سه هزار و ۸۰۰ مگاوات در مصرف برق کشور صرفه‌جویی شده‌ است.              توسعه فولاد مبارکه با مشارکت شرکای خارجی | پس از ۱۲ سال بدعهدی طرف‌های اروپایی و چالش‌های پیش‌رو در راه‌اندازی خط نورد گرم ۲ فولاد مبارکه پس از برجام، اکنون عملیات اجرایی این طرح با مشارکت ۵۰ درصدی سازندگان داخلی و حضور ۵۰ درصدی شرکای خارجی در بخش‌هایی که توان داخلی برای تأمین آن وجود ندارد، انجام می‌شود.              توسعه فولاد مبارکه با مشارکت شرکای خارجی | پس از ۱۲ سال بدعهدی طرف‌های اروپایی و چالش‌های پیش‌رو در راه‌اندازی خط نورد گرم ۲ فولاد مبارکه پس از برجام، اکنون عملیات اجرایی این طرح با مشارکت ۵۰ درصدی سازندگان داخلی و حضور ۵۰ درصدی شرکای خارجی در بخش‌هایی که توان داخلی برای تأمین آن وجود ندارد، انجام می‌شود.              وزیر صنعت،معدن و تجارت:توجه به بخش تولید موجب فقرزدایی می‌شود | وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توجه به بخش تولید علاوه بر اشتغال، در زدودن آثار فقر، معیشت عمومی، رفع معضلات بانکی و احیای ارزش پول ملی تاثیر مستقیم دارد.              



نشریه پانار

پانار | پارس ساختار | رحمانی: دو خودروساز بزرگ کشور حداکثر تا پایان سال ۹۹ خصوصی می شوند

رحمانی: دو خودروساز بزرگ کشور حداکثر تا پایان سال ۹۹ خصوصی می شوند 1398/05/02

وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی در سال جاری و حداکثر سال آینده خبر داد.

به گزارش پانار از ایرنا، «رضا رحمانی»‌امروز (چهارشنبه)‌ در خاتمه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود:‌ واگذاری خودروسازان در سه بخش اصل مورد توجه قرار گرفته که در بخش نخست، اموال و املاک غیرتولیدی شان در تهران و سایر نقاط کشور واگذار می شود.

به گفته وی، امسال بناست تا هر یک از خودروسازان سایپا و ایران خودرو هزار میلیارد تومان از این محل واگذاری داشته باشند و نقدینگی آن را در چرخه تولید وارد کنند.

رحمانی با اشاره به واگذاری شرکت های وابسته خودروسازان به عنوان بخش دوم موضوع خصوصی سازی آنها، تاکید کرد:‌ در مرحله سوم، خودِ خودروسازان واگذار می شوند که در این زمینه سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که سهام دولت در خودروسازی ها وثیقه است و این درست است، اما قابل رفع است.

 وی خاطرنشان کرد:‌ با اجرایی شدن این موارد، منابع مالی جدیدی حاصل خواهد شد و خودروسازان با این منابع و سایر اقدامات قادر به رفع موانع تولید خواهند بود.

به گزارش پانار، رحمانی پیشتر درباره صحبت های رییس سازمان خصوصی سازی مبنی بر اینکه سهام دولت در «ایران خودرو» و «سایپا» قابل واگذاری نیست، اظهار داشت: رییس سازمان خصوصی سازی بیان نکرد سهام دولت در «ایران خودرو» و «سایپا» قابل واگذاری نیست بلکه مطرح کرده این سهام باید از وثیقه خارج شود.

وی افزود: از آنجایی که سهام دولت در خودروسازی‌ها فک وثیقه خواهد شد، مشکلی در واگذاری سهام این شرکت‌ها وجود ندارد.

رحمانی در پاسخ به این سوال که آیا وثیقه بودن سهام «ایران خودرو» و «سایپا» مانعی برای واگذاری است، توضیح داد: نمی توان آن را مانع دانست در واقع مانعی موقت است و مانعی ذاتی و ماهوی نبوده و قابل حل شدن است.

کاهش قیمت اکثر کالاها
رحمانی در پاسخ به این پرسش که چرا با کاهش قیمت ارز شاهد نزول قیمت کالاها نیستیم، گفت: ‌متخصصان علم اقتصاد در این زمینه بحث داشته و براساس نظریه «چسبندگی مصرف» آن را تحلیل می کنند.افزایش قیمت ها به شکل مداوم و کاهش نیافتن قیمت حتی بعد از تغییر شرایط، نمونه بارز مفهوم چسبندگی قیمت هاست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد:‌ مردم و بازار خود را با شرایط جدید وفق می دهند، اما با وقفه زمانی دارد و رصد بازار حاکی از کاهش قیمت اغلب کالاها در یک ماه گذشته است.

به اعتقاد وی، افت نرخ ارز دلیل کاهش ارزش کالاهاست  و چنانچه کاهش نرخ ارز تداوم داشته باشد، می تواند به تنزل بیشتر قیمت ها منجر شود و روند موجود نیز همین موضوع را نشان می دهد.

ضرورت بازگشت شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صنعت

رحمانی پیرامون بازگشت شرکت بازرگانی دولتی به این وزارتخانه هم اظهار داشت: سران قوا مصوب کردند که آن بخش از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت که به وزارت جهاد کشاورزی رفته بود، یعنی شرکت بازرگانی دولتی باید به وزارت صنعت بازگشت کند.

وی اضافه کرد:یک قائم مقام بازرگانی در این زمینه ایجاد می شود تا متمرکز بر وظایف خود شده و بتواند با اختیار و توان بیشتر به پیگیری موارد بپردازد و در نهایت نیز چنانچه مجلس به تفکیک وزارت بازرگانی رای داد، همه متناسب با شرایط جدید عمل خواهند کرد.

به گفته وزیر صنعت، این موضوع به نفع کشور است، زیرا مردم باید در شرایط جدید خدمات بهتری بگیرند.




گزارش تصویری

×

پایگاه اطلاع رسانی پانار

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

×

پایگاه اطلاع رسانی پانار

وابسته به گروه صنعتی پارس ساختار

آخرین خبر ها