در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، علی اکبر محرابیان وزیر نیرو در جریان بررسی تقاضای دو فوریت لایحه اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در دفاع از این لایحه گفت: در بخش انرژی با ناترازی مواجه بوده و هستیم. ناترازی نخست فاصله بین تولید و تقاضای برق است که با برنامه‌ریزی‌های انجام شده، حمایت دولت و مجلس، تلاش می‌کنیم این ناترازی را به حداقل ممکن برسانیم.
وزیر نیرو با اشاره به ناترازی دوم افزود: ناترازی اقتصادی و فاصله بین درآمدهای صنعت برق مورد توجه است که براساس گزارش سازمان حسابرسی کل کشور، تا پایان سال ۱۴۰۰، مجموعه فاصله بین درآمد و هزینه فروش برق، ۹۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که این ناترازی باعث شده بود نتوانیم تعهدات قانونی و حقوقی خود را در ایفای مطالبات نیروگاه‌های کشور و صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و تامین کنندگان تجهیزات برق و پیمانکاران این حوزه برآورده کنیم.
وی یادآور شد: بر اساس گزارشی که به دولت ارسال شده است، برنامه ریزی شده در مدت زمان مشخص، بدهی‌ها وزارت نیرو به بانکها،نهادهای عمومی، صاحبان نیروگاه‌ها، صنایع و پیمانکاران کشور تسویه شوند.
محرابیان تاکید کرد: بر اساس لایحه‌ای که دولت تصویب کرد، پیش بینی شده است که ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شود و از محل اوراق، بتوانیم بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم و تصویب دو فوریت این لایحه می‌تواند برنامه‌های در نظر گرفته شده را محقق کند و ناترازی اقتصادی را تا حدودی کاهش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: پرداخت این بدهی‌ها بر اساس لایحه دو فوریتی در تامین برق مستمر، تکمیل نیروگاه‌های کشور و تامین برق مورد نیاز به ویژه تابستان سال ۱۴۰۲ که در پیش است، نقش کلیدی واساسی دارد.
Save