«عطالله هاشمی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، اظهار داشت: با توجه به نرخ تورم، قیمت هزینه‌های تمام‌شده و مواد اولیه تولید آنالیز قیمت هر کیلوگرم گندم با سود متعارف ۱۷ هزار تومان باید تعیین شود.

رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران ادامه ادامه: اکنون دولت قیمت پایه نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۵ هزار تومان تعیین کرده و ۲ هزار تومان جایزه برای محصول کیفی در نظر گرفته است.

وی گفت: اگر قیمت گندم به‌درستی اصلاح نمی‌شد باید شاهد کاهش تولید، افزایش واردات و وابستگی به دیگر کشورها، روانه شدن گندم برای خوراک دام و خروج گندم از مرزها باشیم.

هاشمی تصریح کرد: مشکل اصلی کشور، نرخ خرید تضمینی گندم نیست، بلکه قیمت‌گذاری و فروش آرد و نان است که دولت یارانه فراوانی را بابت این محصولات می‌پردازد و بخشی از این یارانه را به گندم تولیدی کشور تحمیل می‌کنند.

رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران گفت: برای جلوگیری از کاهش تولید گندم در سال‌های آتی نیاز است دولت قیمت خرید تضمینی گندم را با نرخ تورم محاسبه کند، زیرا در غیر این صورت برای سال‌های آتی ممکن است دچار مشکلات جدی در تامین گندم شویم.

شفاف سازی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌شرقی پیرامون مولدسازی | مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی پیرامون سختی های اجرای قانون مولدسازی در استان دست به شفاف سازی زد و درباره زوایای پیدا و پنهان آن توسط برخی از ادارات و سازمان‌های دولتی توضیح داد.              معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی احیای واحدهای تولیدی راکد از سیاست‌های اصلی دولت است | معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: شعار اصلی رئیس جمهور در حوزه اقتصادی، احیای واحدهای تولیدی راکد است.              افزایش خطوط تولید تراکتورهای ایرانی در خارج از کشور به چهار خط | مدیرعامل گروه صنعتی تراکتورسازی گفت: تراکتورسازی ایران دارای ۲ خط تولید در خارج از کشور، ونزوئلا و تاجیکستان است و به زودی در ۲ کشور جدید دیگر نیز خط تولید تراکتورهای این گروه صنعتی به عنوان برند(نام تجاری) ملی جمهوری اسلامی راه اندازی می شود.              خط و نشان استاندار آذربایجان شرقی برای مدیران بانکها؛ نمی‌توانید استعفا دهید | استاندار آذربایجان‌شرقی به موضوع بانک‌ها اشاره کرد و گفت: همه بانک‌های دولتی و خصوصی آذربایجان‌شرقی باید در خدمت توسعه و تولید استان باشند و مدیرانی که نمی‌توانند به تعهدات خود عمل کرده و انتظارات استان را برآورده کنند، استعفا دهند.