وزارت امور اقتصادی ودارایی در پاسخ به گزارش سوم اسفند ماه روزنامه جهان صنعت با عنوان «نفس بورس را گرفتند» و روزنامه تعادل با تیتر «جدال منفی و مثبت در بازار سرمایه» توضیح داد: رویکرد دولت سیزدهم در قبال بورس همواره حمایت از این بازار با استفاده از ابزارهای در اختیار دولت بوده است تلاش شده با تنوع بخشی به ابزارهای سرمایه‌گذاری هم جذابیت این بازار و هم حفظ سرمایه فعالان این بازار تقویت شود.
دولت سیزدهم علاوه بر تعریف و اجرای بسته های حمایتی تلاش کرده با اقداماتی در راستای پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و کاهش نااطمینانی‌ها، ثبات نسبی را به اقتصاد بازگرداند تا متاثر از آن وضعیت بازار سرمایه نیز وضعیت باثباتی شود.
در همین حال اقداماتی همچون تاکید بر متنوع سازی ابزارهای سرمایه گذاری، سرمایه گذاری‌های غیر مستقیم و تامین مالی بنگاه های اقتصادی از بازار سرمایه در این دولت انجام شده است.
برای نمونه می‌توان توسعه کمی و کیفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و طراحی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جدید، پذیره‌نویسی شرکت‌های سهامی عام پروژه به منظور تامین مالی پروژه‌های کلان اقتصادی از بورس، تسهیل پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان در بورس و فرابورس، تسهیل‌گری و کاهش مدت‌زمان فرآیندهای افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، متنوع‌سازی روش‌های تامین مالی مسکن و ثبات بازار سرمایه، طراحی نسل جدید الگوریتم‌ها و هشدارهای نظارتی (بورس بان)، تعیین تکلیف متوفیان سهام عدالت، توسعه برگزاری مجامع الکترونیکی، واریزهای منظم صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت اشاره کرد.
معرفی و طراحی ابزارهای جدید در راستای تنوع بخشی به سبد سرمایه‌گذاری آحاد جامعه، پرداخت سود سهام و تسویه سودهای معوق، بیمه کردن پرتفوی سهام متعلق به اشخاص حقیقی در راستای حمایت از بازار سرمایه، ایجاد امکان توثیق الکترونیکی سهام، اصلاح سازوکارهای صندوق‌های ETF دولتی، اصلاح آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت و … مجموعا اقداماتی است که در جهت حمایت از بازار سرمایه انجام شده و یا در دست انجام است.
از سوی دیگر شاهد بهبود شاخص های کلان اقتصادی هستیم که این بهبود شاخص ها در رفع نااطمینانی ها و ایجاد ثبات اقتصادی و به دنبال آن ثبات بازار سرمایه اثرگذار است.
همچنین در چشم انداز ماه های پیش رو چند اولویت در زمینه ایجاد رونق در بازار سرمایه از سوی دولت پیگیری می‌شود؛ محور اول اصلاح دستورالعمل قیمتگذاری فرآورده‌های پالایشی است که جلسات متعددی برگزار شده است.
محور دوم نظارت بر کسب و کارهای غیر رسمی و فرارهای مالیاتی در بازارهای خارج از بورس است. اصلاح نرخ تسعیر ارز در همین مسیر بوده است که محصولات پتروشیمی را از بورس کالا ارزان می خریدند و با قیمت صادراتی از آن کسب سود می کردند که بعد از اصلاحیه نرخ تسعیر ارز، این روند اصلاح شد. برای چند سال آینده هم تلاش دولت این است که پیش بینی پذیری صنایع امکان پذیر باشد.
گام سوم هماهنگی بیشتر و در نظر گرفتن اقتضائات و منافع بازار سرمایه در بکارگیری ابزارهای بازار پول است. در واقع نباید سیاست‌های معارض و هزینه ساز برای بازار سرمایه ایجاد شود.
Save